الأسئلة الشائعة English

التنمية المستدامة

القائمة الجانبية

    ترتكز وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أعمالها وأنشطتها المختلفة على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك انبثاقا من رؤيتها "سوق عمل فعّال، يولد فرص عمل منتجة ومستدامة، تستقطب القوى العاملة"، إذ تسعى إلى تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل في كل ما تقدمه من خدمات إلكترونية وما تنفذه من معاملات وإجراءات داخلية بحيث يتم إعادة هندسة كل إجراءاتها بشكل يسمح بالتجديد المستمر وإمكانية التوسع والتحديث والارتباط بأية جهات حكومية أخرى ذات علاقة بهذه الإجراءات. 
    وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تطبيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، مرتكزة في ذلك على خطط عمل مدروسة تتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة لها دون المساس بحق الأجيال القادمة في هذه الموارد. وتراعي الوزارة في هذا الجانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لكل ما يتم تنفيذه من أعمال.

    وتتمثل العناصر الأساسية للاستدامة فيما يخص أعمال الوزارة بما يلي:

    الناحية الاقتصادية:
    تطوير أعمال الوزارة وتقديم خدماتها بشكل إلكتروني سهل وميسر يدعم التنمية الاقتصادية، ويوفر الوقت والجهد أمام المستفيدين من خدمات الوزارة لينعكس ذلك بشكل إيجابي على كل خطط الوزارة واستراتيجياتها لضمان تحقيقها بالشكل المطلوب. كما أن الوزارة تراعي عند إطلاق أية خدمة إلكترونية أن تتسم هذه الخدمة بالمرونة لإمكانية تطويرها مستقبلاً في حالة ظهور متطلبات جديدة إلى جانب إمكانية الربط بأية جهات حكومية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك للاستفادة من هذه الخدمة وتكاملها لتحقيق أهدافها.

    الناحية الاجتماعية: 
    العمل على تنمية الأعمال الاجتماعية والتحول من وزارة للخدمة إلى وزارة تضع التنمية الاجتماعية هدفا رئيسا لها، حيث ترتكز خطط الوزارة واستراتيجياتها المستقبلية على التحول الكامل والمدروس في نماذج أعمالها وعمليات إدارة مراكزها ووحداتها لتكون مرجعاً في التنمية الاجتماعية. وحيث أن الوزارة تأخذ على عاتقها ومسؤولياتها جميع أفراد المجتمع. فإنها ترتكز في خططها على التعاون الشامل مع أفراد المجتمع وعموم المستفيدين واشراكهم مع عموم الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة في تقييم أعمالها ورفع نسبة جودة مخرجاتها ومنتجاتها ومبادراتها التي تطلقها أو تخطط لها للتحول إلى التنمية الاجتماعية بدلاً عن الخدمة الاجتماعية فقط.
     
     الناحية البيئية: 
    الحفاظ على البيئة من خلال الاعتماد على التقنية في تنفيذ المعاملات الداخلية وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني وهو ما يعني خدمات إلكترونية غير ورقية يتم تقديمها للمستفيد أينما كان دون الحاجة لزيارة الوزارة أو أي من مكاتبها وهو ما ينعكس بالإيجاب على البيئة من خلال تقليل استخدام المركبات وخفض معدلات التلوث
     
    واعتمد تبني الوزارة لمفهوم التنمية المستدامة على عدد من الإجراءات، منها ما يلي:

    1. التوازن بين الاحتياجات والموارد المتوفرة.
    2. المشاركة بالرأي وتفعيل دور المجتمع (مشاركة الآراء ومقترحات المجتمع).
    3. وضع خطط عمل تفصيلية وشاملة مع توفير حلول بديلة وإجراءات احترازية ووضع أهداف قابلة للتطبيق.
    4. زيادة الوعي العام حول ما تنفذه الوزارة من أعمال حتى تتسم مشاركات المستفيدين من خدمات الوزارة والمجتمع بالإيجابية.
    5. تفعيل التواصل الرقمي وتعزيز استخدام التقنية عبر خدمات إلكترونية تسهل المراقبة والتدقيق على الجودة في متابعة صوت المجتمع.

    وفي هذا الإطار، تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تيسير وسهولة الوصول لخدماتها من أي مكان وأي وقت، وتوليد قيمة اقتصادية من حيث السرعة في تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد، وتوفير الوقت والجهد المبذول من قبل موظفي الوزارة، وإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة، فقد أضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أهم القطاعات الخدمية في المملكة التي تعتمد اعتمادا كليا على نظام التعاملات الإلكترونية في كل قطاعاتها. حيث أعلنت الوزارة أن جميع المعاملات التي تتم فيها وفي مكاتبها في المناطق ستكون إلكترونية عبر الإنترنت ولن تكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها ويأتي برنامجا نطاقات وحافز كأكبر دليل على قطع الوزارة شوطا كبيراً في التحول نحو تطبيق مشروع التعاملات الإلكترونية، حيث تتم جميع إجراءات التسجيل والمتابعة فيهما بطريقة آلية، كما أن الوزارة لديها برامج التوظيف الإلكتروني الذي يستوجب التسجيل فيه، لمعرفة المؤهلات والمهارات المطلوبة للوظيفة، أو في طالب العمل، والترشيح للمنشآت التي بدورها تعرض الوظائف المتوافرة لديها.
     
    وقد استحدثت الوزارة في العام 1432 عدة خدمات إلكترونية أهمها خدمة نقل العمالة بين أفرع الرقم الموحد وخدمة نقل خدمة العمالة من صاحب عمل لصاحب عمل آخر وخدمة إدارة صلاحيات المفوضين إضافة إلى خدمة الاستقدام الإلكتروني لمنشآت النطاق الممتاز (سيتم إطلاقها قريبا) وخدمة تقييم المنشآت لمعرفة النطاق وخدمة تغيير نشاط المنشأة إلى جانب خدمة تغيير مهنة العامل وخدمة إصدار رخص العمل.
     
    وللوصول إلى تقديم خدمات راقية لموظفيها بدون أوراق، أعلنت الوزارة عن نظام التواصل الداخلي الإلكتروني الذي من شأنه الاهتمام بموظفي الوزارة من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية، وذلك للوصول إلى تقديم خدمات راقية لهم بدون أوراق، من خلال خطوات محددة أهمها، المكتب الافتراضي للموظف نحو وزارة بلا أوراق، وذلك بتفعيل التعامل الإلكتروني الذي سيوفر الجهد والوقت، إضافة إلى نظام المراسلات الإلكترونية (نظام الاتصالات الإدارية الجديدة)، وكذلك نظام الموارد البشرية، والخدمات الإلكترونية للموظفين ثم التواصل الشامل، كما أن هناك ربطا إلكترونيا بين وزارة العمل وبعض الجهات الحكومية المعنية التي تشمل وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني)، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية (البلديات والأمانات)، وزارة التعليم، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية".
     
    كما آطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "خدمة أجير" لتحسين عمل العمالة بالمملكة قربياً والذي يهتم بتنظيم عمل العمالة بالمملكة، ويهدف النظام للحدّ من المتاجرة بالتأشيرات، وخفض أعداد العمالة السائبة، وتحسين نوعية العمالة المقيمة بصفة نظامية، جاء ذلك خلال الورشة التعريفية للخدمة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مدينة الرياض بحضور عدد من القيادين بالوزارة، وممثلي شركات الاستقدام.

    و في مجال الخدمات المشتركة نجحت الوزارة بتدشين أنظمة تخطيط الموارد الحكومية GRP بالاضافة الى نظام المراسلات ايمانا منها بأهمية الدفع باتجاه حكومة بلا ورق مما يساهم بشكل مباشر في احداث اثر ايجابي على التنمية المستدامة.

    والجدير بالذكر ان رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ تحقق في مجملها آثارا مباشرة على التنمية المستدامة و ننشر هنا رابط نتائج الوزارة للربع الاول ٢٠١٧ فيما يخص مستوى الانجاز لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ 

    هل أعجبك المحتوى ؟

    +1
    0
    -1