الأسئلة الشائعة English

برنامج حماية الأجور

القائمة الجانبية
    آخر تحديث : الاثنين, 22 شوال 1438

    برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين و العاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وقد تم ابتداءً من تاريخ 22\7\1434هـ الموافق 1\6\2013م البدء في تطبيق البرنامج ليشمل في مرحلته الاولى منشآت الحجم العملاق (3,000 موظف أو أكثر) كفترة تجريبية و ستتمكن هذه المنشآت من التسجيل ورفع ملف صرف الاجور في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة وذلك ابتداء من أجر شهر يونيو الجاري على أن يبدأ التطبيق الإلزامي من تاريخ 25/10/1434 هـ الموافق 1/9/2013 م حسب الخطة المعلنة سابقاً"

    * يحق للمنشآت الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم و لن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات او ملاحظات. للتعرف أكثر على برنامج حماية الأجور يمكنكم زيارة قناتنا على يوتيوب.

    الفئة (بناء على عدد العمالة حسب الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي) تاريخ الإلزام برفع ملفات الأجور للوزارة
    التاريخ الهجري التاريخ الميلادي

    3000 عامل فأكثر .بالإضافة إلى المدارس الاهلية ذات النشاط الاقتصادي (مدارس اهلية بنين وبنات, مدارس أجنبية, مدارس اهلية بنين , مدارس اهلية بنات , رياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها

    25\10\1434 هـ 1\9\2013 م
    2000 عامل فأكثر 28\1\1435 هـ 1\12\2013 م
    1000 عامل فأكثر 29\4\1435 هـ 1\3\2014 م
    500 عامل فأكثر 8\1\1436 هـ 1\11\2014 م
    320 عامل فأكثر 11\4\1436 هـ 1\2\2015 م
    240 عامل فأكثر 11\6\1436 هـ 1\4\2015 م
    170 عامل فأكثر 13\8\1436 هـ 1\6\2015 م
    130 عامل فأكثر 15\10\1436 هـ 1\8\2015 م
    100 عامل فأكثر 18\1\1437 هـ 1\11\2015 م
    80- 99 عامل 1437/4/22 هـ 2016/2/1 م
    60- 79 عامل 1438/11/9 هـ 2017/8/1 م
    40- 59 عامل 1439/2/12 هـ 2017/11/1 م
    30- 39 عامل 1439/5/16 هـ 2018/2/1 م
    20- 29 عامل 1439/8/16 ه 2018/5/1 م
    15- 19 عامل 1439/11/20 هـ 2018/8/1 م
    11- 14 عامل 1440/2/22 هـ 2018/11/1 م
    1- 10 عامل سيتم تحديده لاحقاً

    فوائد البرنامج:

    للعاملين في القطاع الخاص:

    • يضمن العامل صرف اجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب.
    • تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هو متفق عليه ويتم صرفه.
    • اثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الاجور و مرجع لبيانات اجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الاجور.

    لصاحب العمل (المنشأة):

    • تقليل المشاكل العمالية وايجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الانتاجية.
    • جعل مستحقات العمالة على رأس اولويات صاحب العمل.
    • اثبات دفع الاجور للعامل من غير الحاجة الى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.
    • توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).
    • زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.

    للمجتمع:

    • توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل امنة.
    • ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد او في حالات الاصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.

    للأمن:

    • ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة.
    • خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال.

     للاقتصاد:

    • المساهمة في ارتفاع انتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه.
    • توفر فرص لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر.
    • توفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.

    ماذا_أعمل؟

    1. يجب على المنشأة فتح "حسابات بنكية" أو إصدار "بطاقات صرف راتب" لجميع العمالة وذلك من خلال البنوك المحلية. حسابات بنكية: هي الحسابات المتعارف عليها والتي يمكن من خلالها إجراء جميع الخدمات البنكية? . بطاقات صرف راتب: هي بطاقات صرف آلى تصدرها المنشآت من خلال البنوك بأسماء العاملين بها تتيح استلام الأجور فقط. 2. تسجيل المنشأة في "برنامج حماية الأجور" من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية https://www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx ومن ثم تسجيل بيانات أجور العمالة. 3. يجب على المنشأة تحديث بيانات العمالة بشكل دوري فور حدوث أي تغيرات. كيف يعمل البرنامج: يقوم البرنامج برصد بيانات صرف الاجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل و تقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما و ذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الاجور.

    • الانضباط: يعتبر صاحب العمل منضبط حين يقوم برفع بيانات الاجور بشكل منتظم وستقوم الوزارة بحساب الانضباط بناء على عدد اشهر تأخير رفع ملف صرف الاجور المصدق الى موقع الخدمات الالكترونية للوزارة. أما اذا قام صاحب عمل برفع الملف متأخرا وكان سدد فعلا في الوقت المحدد فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاث اشهر.

    كما ستتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وكونه مماثل للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الاجور مع بيانات ملف صرف الاجور و بيانات التأمينات الاجتماعية.

    • ملف صرف الاجور الشهري: يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الاجور الشهري بالصيغة الموحدة والذي يحوي البيانات التالية:

    • صافي الاجر الذي سيتم تحويله لحساب الموظف
    • رقم حساب الموظف
    • اسم الموظف
    • اسم البنك الذي يحوي حساب الموظف
    • وصف الحوالة
    • قيمة الراتب الاساسي
    • قيمة بدل السكن
    • بدلات اخرى
    • اجماي مبلغ حسم
    • رقم هوية الموظف (بطاقة الاحوال أو الاقامة)
    • رقم عملية التحويل
    • حالة عملية التحويل
    • تاريخ عملية التحويل

    ضوابط البرنامج:

    للمنشأة الخدمات: ابتداءً من تاريخ 25\10\1434هـ الموافق 1\9\2013م سيتم الزام المنشآت من الحجم العملاق وذلك من خلال ضوابط تعتمد على مدة تأخر المنشأة عن رفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور والتي قد تصل العقوبات الى إيقاف خدمات الوزارة حسب الجدول أدناه مع العلم أن عدم صرف الأجور في الوقت و/أو القيمة متفق عليهما سيخضع الى ضوابط نظام العمل وضوابط التفتيش في وزارة العمل.

    تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال:

    مدة تأخر رفع الملف الضوابط
    شهرين - إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة اصدار وتجديد رخص العمل
    ثلاثة اشهر
    - إيقاف جميع الخدمات
    - يسمح للعمالة نقل خدماتها الى صاحب عمل اخر دون موافقة المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهي رخصة العمل

    الرقابة والتفتيش: في حال تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة و المخالفة حسب انظمة الوزارة. المقاضاة: في حال ثبت الاخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الاجراء اللازم. تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال للموظفين: ستكون بيانات نظام حماية الأجور هي مرجع معتمد في البت في الشكاوى المتعلقة.

     


     

    ملفات ذات علاقة

    دليل مستخدم حماية الأجور.pdf

    وثيقة المواصفات الفنية لملف الأجور المعتمد من وزارة العمل والبنوك​​.pdf

    فيديو

    التقييم

    معدل التقييم : 3 (عدد الأصوات : 33)

    2.97


    مع العلم بأن :

    • 1 - غير مرضية
    • 2- مقبولة
    • 3- جيد
    • 4 - جيد جدا
    • 5- ممتاز

    هل أعجبك المحتوى ؟

    +1
    0
    -1