م. الراجحي متحدثا في ورشة " تحديات الاستقدام": نتشارك استراتيجيا مع قطاع الاستقدام لتنظيم وتطوير الخدمات العمالية والحفاظ على الحقوق

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أهمية بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع قطاع الاستقدام في المملكة، لمواجهة التحديات وتجاوزها، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة تخدم كافة الأطراف المعنية وتدعم وتسهل أعمال وإجراءات قطاع الاستقدام محليا. وأضاف خلال حضوره، ورشة عمل مناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع الاستقدام، في الرياض اليوم (الثلاثاء)، ان ورشة العمل تعزز وتجدد علاقة الوزارة مع قطاع الاستقدام، بهدف تحقيق منافع ومكاسب متبادلة لجميع المعنيين بسوق قوى العمل بالمملكة، تتماشى مع ما شهده قطاع الاستقدام من تطور خلال السنوات الماضية عبر تنظيم نشاط التوسط وتقديم الخدمات العمالية، والعمل على اتفاقيات مع دول إرسال العمالة. واعتبر الوزير في ورشة العمل التي حضرها نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين وعددا من قيادات الوزارة والمستثمرين ورجال الاعمال في قطاع الاستقدام، ان قطاع الاستقدام من القطاعات المهمة، من خلال تأثيره على صورة المملكة إقليميًا ودوليًا، وتأثيره على أفراد وأسر المجتمع، إضافة إلى أهمية دوره المكمل والحيوي على قوى العمل بمنشآت القطاع الخاص، وإسهامه في خلق وتوليد فرص عمل للمواطنين والمواطنات. وقال الراجحي في كلمته امام حضور الورشة:" لقد انتقلت أنشطة شركات الاستقدام بنموذجها الحديث منذ 2011م لتحقيق العديد من الغايات من خلال تنظيم الخدمات العمالية المؤجرة سواء للأفراد أو منشآت القطاع الخاص، وتوفير منتج خدمي وخيار بديل يضاهي بأهميته أهمية الخيار والبديل التقليدي للاستقدام، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، ويضمن حقوق العمالة وحقوق أصحاب العمل". وتابع:" نحن معنيون بالامتثال للأنظمة والتشريعات والاتفاقيات الدولية السابقة واللاحقة، ومعنيون كذلك بدعم ومساندة العملاء"، مؤكدا في الوقت ذاته على تأمين القوى العاملة بالأسعار المناسبة، وبالأعداد اللازمة من العمالة المدربة والمؤهلة وذات القيمة المضافة والمكملة لسوق قوى العمل بالمملكة، وذلك انطلاقا من الشراكة المتزنة بتبادل المنافع بين الوزارة وقطاع الاستقدام. في حين استعرضت ورشة العمل، عدد من التحديات تمثلت في: مراجعة تكاليف الاستقدام، بما يخدم المواطنين والمنشات على حد سواء حتى تبقى ضمن الحدود التنافسية مقارنة بالدول الإقليمية المجاورة. وطالب المشاركون في الورشة بأهمية دعم ومساندة المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير العمالة اللازمة ذات التأهيل والتدريب المناسب. وناقشت الورشة عدد من التحديات المتعلقة بتطوير مستوى جاهزية شركات الاستقدام لاستقبال أعداد أكبر من العمالة وحمايتهم وحفظ حقوقهم وحقوق المواطن وصاحب العمل. وطرحت ورشة العمل تحديات اخرى تتعلق بتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين في المهن الإدارية والمساندة وجميع المهن الملائمة للمواطنين والمواطنات.