د.الغفيص يستعرض خلال كلمة المملكة في مؤتمر العمل العربي بدورته الـ 45 بالقاهرة سياسات المملكة المحفزة على النهوض بالاقتصاد بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي

 نقل وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص في كلمة المملكة التي ألقاها خلال أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 45 الذي تستضيفه القاهرة الْيَوْمَ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ وتمنياته لهذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح، والشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادة وشعباً. وثمن الدكتور الغفيص تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي عن ديناميكية أسواق العمل العربية الذي نجح من خلاله في استعراض التحولات المستقبلية المتوقعة، ومسارات التقدم المطلوبة في أسواق العمل بانسجام مع التوجهات الدولية المستشرفة لمستقبل العمل، والساعية لاستيعاب التأثيرات العالمية والتكنولوجية على أعداد ونوعية فرص عمل القوى العاملة الحالية والمستقبلية، ومهارات العمل المطلوبة للعاملين والداخلين الجدد لسوق العمل على حد سواء. وتناول الوزير في الكلمة تجربة المملكة في تطوير سياسات التشغيل والعمل على زيادة الإنفاق الرأسمالي، وما عملته حكومة المملكة من سياسات نقدية محْفِّزه على النمو مع التركيز على فرص العمل النوعية التي تراعي الدخل المناسب والأمان الوظيفي والبيئة المناسبة، وذلك بالشراكة مع كل من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي؛ للنهوض بالاقتصاد، واستيعاب القوى العاملة. وأشار في الكلمة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة استجابت للتطوير من خلال لجان التوطين المناطقية، التي ترسم سياسات التوظيف؛ وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمناطق، وأطلقت الوزارة برنامج توطين وظائف المجمَّعات التجارية الكبيرة؛ الذي تم بموجبـه توطين الوظائف في المجمعات المغلقة وتخفيض نسب العاطلين عن العمل في هذه المناطق. كما تضمنت الكلمة أن الوزارة قامت عبر برنامج التحول الوطني؛ وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030 بتقديم حلول ابتكارية لإيجاد الاقتصاد المنظم الذي يستوعب العلاقات العمَّالية الجديدة، وضمان تغطيتها بالحماية الاجتماعية المناسبة، وأن المملكة شجَّعت العمل الحر الذي يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر من الذكور والإناث؛ عبر إسهام صندوق تنمية الموارد البشرية في دفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابةً عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج، كما شجعت العمل الجزئي مما ساهم في تقليل الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، وذلك من خلال إتاحة الأنظمة التي تسمح بتوفـيـر فرص عمل مرنة، وبيئة عمل إلكترونية يجري من خلالها أداء الوظائف والمهام دون الحاجة إلى الحضور لمكان المنشأة التي يعمل فيها الموظف؛ مما يوفر بيئة عمـل أكثر مناسبة للعديد من فئات المجتمع، لاسيما المرأة، حينما تزداد بشكل متسارع فرص العمل عن بعد المتاحة لها؛ لكونها لا ترتبط بالمنطقة التي تقيم فيها. وقد أكدَّ الدكتور الغفيص على دور المنظمة في تعزيز الخطط الوطنية لسياسات أسواق العمل من خلال قيامها بمسؤوليتها في خدمة أطراف الإنتاج العربي، وتوحيد الرؤى، وتعزيز التكامل بين أطراف الإنتاج، ودعمهم في ذلك.